منتدى طلاب كلية الحقوق
السلام عليكم ،
عزيزي الزائر أنت غير مسجل في هذا المنتدى نتمنى منك التسجيل في أقرب وقت حتى تستفيد من هذا المنتدى



 
الرئيسيةالبوابةبحـثالأعضاءالتسجيلدخولالمجموعاتاليوميةس .و .ج

شاطر | 
 

 قرار محكمة تمييز جزاء رقم 296/1997 ، اساءة الائتمان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 276
تاريخ التسجيل : 21/09/2011

مُساهمةموضوع: قرار محكمة تمييز جزاء رقم 296/1997 ، اساءة الائتمان   السبت يونيو 02, 2012 1:50 am

المبدأ القانوني


1 . تجيز المادة 291/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، لوزير العدل طلب نقض الاحكام القطعية بأمر خطي ، فقط في حال وقوع اجراء في الدعوى مخالف للقانون ، او لصدور حكم او قرار فيها مخالف للقانون . اما بالنسبة للبينة ووزنها والاخذ بها من قبل محاكم الموضوع ، فان ذلك ليس سببا مقبولا لهذا النوع من الطعن ، الا اذا كانت النتائج التي تنتهي اليها هذه المحاكم ، تخالف ما جاء في البينة .
2 .لا يتوجب لتوافر ركن اساءة الائتمان ، المتعلق بتسليم المال موضوع عقد الامانة ، ان يتم في كل الاحوال عن طريق حركة مادية متمثلة بالمناولة من المجني عليه الجاني ، بل انه يتوافر بالتسليم الاعتباري ، وذلك اذا كان المال بالاصل بيد الجاني ، كما هو ثابت في وقائع الدعوى موضوع الطعن ، حسبما اثبتته البينة المقدمة فيها ، التي بينت ان المشتكى عليه ، اقر بان قيمة الامانة موجودة لديه ، وغب الطلب . ( قرار تمييز جزاء رقم 79/985 صفحة 649/87 ) . لذا فان ما توصلت اليه محكمتا الموضوع اعتمادا على البينة المقدمة في الدعوى ، يتفق مع القانون والواقع ، بالنسبة لهذا الركن من اركان جريمة اساءة الائتمان .
3 .يعتبر وزن البينة ، والاخذ بها هو من صلاحية محاكم الموضوع ، واذا كان هذا الامر ليس من اسباب النقض بأمر خطي ، الا اذا كانت النتائج التي تنتهي اليها هذه المحاكم غير سائغة ، كما سبق واشرنا عن الرد على السبب الاول ، مما يجعل لنا حق الرقابة عليها في ذلك ، فان التكييف القانوني للوقائع الثابتة في الدعوى ، هو ما يندرج تحت هذه الرقابة كذلك ، وحيث ان الوقائع الثابتة في الدعوى ، كما توصلت اليها محكمتا الموضوع ، هو انه وبناء على المحاسبة الجارية بين طرفي الشكوى ، ترصد وباقرار المشتكى عليه للمشتكين ، المبلغ المدعى به بالحق الشخصي ، وانه وقع لهم على بياض سندا ، وفوضهم بتعبئته بقيمة هذا المبلغ ، واسباب استحقاقه بذمته ، وانه اعتبره امانه لديه ، ومستعد لدفعه عند الطلب ، وحيث انه اقر بتوقيعه امام محكمة صلح جزاء عمان . فان ما ينبني على ذلك ان المبرز موضوع هذا التوقيع هو سند امانة . وتكون ما توصلت اليه محكمتا الموضوع ، من وقائع الدعوى ، هو استخلاص صحيح من حيث ان السند المشار اليه هو سند امانة . وبالتالي فان القول بأن النزاع بين طرفي الشكوى هو نزاع حقوقي ، هو قول مردود ، وحيث رفض المشتكى عليه ، وعند طلب المشتكين بموجب الانذار العدلي ، رد الامانة لهم ، فانه يكون قد افصح عن نيته بالاستيلاء على قيمة الامانة ، مما يجعل كافة عناصر جرم اساءة الائتمان متوفرة بحقه .
4 . اذاافهمت المحكمةالمشتكى عليه ، عما اذا كان يرغب بالادلاء بافادة دفاعية ، او ان لديه شهود دفاع ، وذلك عملا بنص المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، فاستمهل على لسان وكيله لتحديد موقفه ، وانه في جلسة لاحقة ، بادر هذا الوكيل بالقول ، بانه احضر بينة موكله الدفاعية ، وبناء على ذلك استمعت المحكمة لشهادة احد شهوده ، فان ما يفهم من ذلك ان المحكمة كانت قد افهمته حقوقه القانونية ، ولم تمنعه منها . اما اذا ما امتنع هو عن الادلاء بافادة ، فان ذلك امر عائد له ، باعتباره هو الذي يقدر مصلحته .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://lawstd.allgoo.net
 
قرار محكمة تمييز جزاء رقم 296/1997 ، اساءة الائتمان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الصينية (ج2)
» مكتبـــة جميـــــع البومات ( رمضـــان البرنــس )
» فريق منتخب مصر
» استراتيجية جديدة لإعادة بناء وتنظيم المعاهد الفنية الصناعية بمصر في ضوء تجارب الدول المتقدمة
» دستور 1997 واخر تعديل له

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى طلاب كلية الحقوق  :: منتدى كلية الحقوق :: قرارت جزائية (الجرائم الواقعة على الأمول )-
انتقل الى: